بازگشت
بازگشت چودري به قضاوت، اجبار يا مصالحه؟
محمد اسحاق فياض محمد اسحاق فياض

سرانجام پس از چند ماه تنش سياسي آقاي پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان دربرابر فشار هاي عمومي تسليم گرديد وافتخار محمد چودري  رئيس داد گاه عالي پاكستان را دوباره به وظيفه اش برگردانيد. در يك برنامه قضايي از پيش تعيين شده، قضات دادگاه عالی پاکستان با 10 رای موافق در مقابل 3 رای مخالف به ابقای آقای چودری در مقام سابقش راي دادند و پس از چند ماه تنش سياسي او دوباره بركرسي رياست دادگاه عالي پاكستان تكيه زد.

اختلاف ميان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه در پاكستان يكي از مهمترين چالش هاي سياسي طي سه ماه گذشته به شمار مي رفت، سوء استفاده از قدرت اصلي ترين اتهامي بود كه از سوي جنرال پرويز مشرف به آقاي افتخار محمد چودري رئيس دادگاه عالي پاكستان وارد گرديد و وي را از كارش تعليق كرد. اما در پشت اين بازي مسايل پنهان سياسي بود كه آقاي چودري قرباني آن گرديد و به همين دليل اين بركناري تنش هاي سياسي زيادي را به همراه داشت و موجب مخالفت هاي گسترده احزاب سياسي اين كشور از اين تصميم پرويز مشرف، گرديد.طي چندين ماه اخيراحزاب مخالف دولت پاكستان با راهپيمايي هاي گسترده در پايتخت و شهرهاي ديگر پاكستان موقعيت سياسي پرويز مشرف را متزلزل ساخت. احزاب و گروههاي اسلام گرا و ملي گرا كه تحت ائتلافي به نام مجلس متحده عمل گرد آمده اند با اين تصميم آقاي مشرف به مخالفت برخواستند.اين گروهها در گذشته حامي و طرفدار جنرال پرويز مشرف بودند اما به مرور زمان به نيروهاي مخالف دولت تغير موضع دادند، با بركناري آقاي چودري مخالفت هاي اين ائتلاف با دولت پاكستان بيشتر نيز گرديد، بيشترين تظاهرات در حمايت از چودري در شهر هاي اسلام آباد، لاهور، كراچي و...را گروههاي ائتلافي مجلس متحده عمل راه اندازي كردند. اولين تظاهرات خشونت بار در روزهاي 16 و 17 مارچ برگزار گرديد، نيروهاي پوليس برتظاهر كنندگان با گاز اشك آور حمله كردند و تعدادي زيادي از رهبران و سران احزاب مجلس متحده عمل را دستگيروزنداني نمودند كه در جمع دستگير شدگان قاضی حسین احمد، رهبر ائتلاف متحده مجلس عمل، حافظ حسین احمد رهبر يكي ديگر از احزاب اسلامي پاكستان و رفیق ترار رئیس جمهور سابق پاکستان، به چشم مي خورد. در همين روز دفتر تلويزيون جيو نيز توسط پوليس مورد حمله قرار گرفت و تظاهرات طي چند روز در شهرهاي مختلف پاكستان ادامه يافت، اما خشونت بار ترين تظاهرات در شهر كراچي درحمايت از چودري اتفاق افتاد، كراچي در واقع به ميدان مانور سياسي ميان احزاب سياسي مخالف دولت و طرفداران مشرف كه بيشترشان را افراد قومي مهاجر تشكيل مي دادند، تبديل شده بود و منجر به در گيري هاي خياباني گسترده ميان اين نيروها گرديد.خشونت زماني در كراچي بالاگرفت كه افتخار محمد چودری رئیس بركنار شده  دادگاه عالی پاکستان به كراچي سفركرد. طرفداران چودري و احزاب سياسي مخالف دولت دست به يك راهپيمايي گسترده در اين شهر زدند. آقای چودری در میدان هوایی كراچي توسط نيروهاي پوليس پاكستان تحت محاصره قرار گرفت واجازه نيافت كه براي سخنراني در جمع راهپیمایان گسترده طرفدارانش شرکت نمايد. او همچنان در اين فرود گاه به صورت نظربند نگه داشته شد. شهر كراچي در تعطيلي و اعتصاب عمومي فرورفت و گروههاي رقيب به يك ديگر آتش گشودند و خيابانها را درتصرف خود داشتند. در نتيجه اين در گيري ها بيش از 40 نفر از موافقان و مخالفان دولت در اين شهر كشته شدند. بدنبال اين در گيري ها اوايل هفته گذشته كراچي بار ديگردر يك اعتصاب سراسري فرورفت. آقاي مشرف، افتخار چودری را مسبب این خشونت  ها دانست و گفت، هشدارهایی را که به چودري داده شده بود تا به کراچی سفر نکند، نادیده گرفته است. ادامه اين اعتصابات و استقرار بيش از 15 هزار نيروي پوليس و ارتش بزرگترين شهر پرجمعيت پاكستان را فلج كرد. تظاهرات و اعتصابات متعددي بعد از شورش بزرگ در كراچي نيز ادامه يافت و به مرور زمان به يك بحران سياسي تبديل دراين كشور تبديل گرديد.

چودري به استقلال راي و صراحت لهجه در پاكستان شهرت دارد  و به خاطر تاکید بر استقلال قوه قضاییه و نادیده گرفتن ملاحظات سیاسی در قضاوت از محبوبیت قابل توجهی در میان حقوقدانان پاکستانی و تعداد زيادي از توده هاي مردم برخوردارميزباشد. او در سال 2005 به سمت ریاست محكمه عالی پاکستان منصوب شد و از آن زمان، دوسيه هایی را مورد رسیدگی قرار داد که برای دولت آقاي مشرف چندان خوشایند نبود. به گفته مخالفان رییس جمهوری پاکستان، علت بركناري افتخار احمد چودری از اين سمت صدور آرا و احكامي از سوي او است كه با خواست دولت آقاي مشرف مغایرت داشت. از جمله او به لزوم اقدام دولت براي یافتن افراد ناپدید شده ای که توسط نهادهای اطلاعاتی ربوده شده  بودند، رای داد. حكم ديگري كه چندان براي دولت پاكستان خوشايند نبود واگذاری شرکت دولتی فولاد پاکستان به كساني ديگر بود. او اين واگذاري را غیرقانونی اعلام کرد. قرار بود دو دوسيه مهم ديگر نيز توسط او مورد بررسي قرار مي گرفت، يكي موضوع تابعیت دوگانه شوکت عزیز نخست وزیرپاكستان بود و دومين دوسيه اي كه مهمتراز ديگري بود،اجازه شرکت جنرال پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری از سوي دادگاه عالي پاكستان بود. بسياري بدين باورند كه مشرف بدان دليل وي را بركنار كرد كه بيم داشت ممكن است وي برخلاف خواسته هاي شوكت عزيز و مشرف در مورد دو دوسيه اخير راي صادر كند.

اكنون سئوال اساسي اين است كه جنرال پرويز مشرف چرادوباره آقاي چودري را به قدرت باز گردانيد؟ آنچه آقاي مشرف را وادار كرد تا در برابر بركناري وي كوتاه بيايد موقعيت دشواراودر مبارزه با گروههاي تند رو تروريستي است كه از مسجد لال اغاز گرديد و به شدت و با حوادث خونين ا امه درد و معلوم نيست كه فرجام اين تنش خاي خونين و حملات مرگ تروريستي دراين كشور چه خواهد شد. در چنين شرايطي مشرف نمي تواانست هم با گروههاي ميانه رو اسلام گرا و برخي از احزاب ملي گرا به مقابله برخيزد و هم با قبايلي كه ازگروههاي تند رو سلفي ها و تروريست هاي طالباني و القاعده حمايت مي كنند به مقابله برخيزند. امروز آقاي مشرف درشرايط دشواري قرار دارد طوري طي يك هفته اخير حملات تروريبستي دراين كشور به مراتب بيشتر از افغانستان بوده است و قسمت وسيعي از ايالت سر حد همچنان اشوب زده و ناآرام است. در چنين شرايطي دولت آقاي مشرف به دو هدف عمده زمينه بازگشت چودري را به قوه قضائيه پاكستان فراهم كرد. اول اين كه جلو مخالفت هاي گسترده مردمي و احزاب ملي گرا را بگيرد و موافقت آنان را به سوي دولت پاكستان جلب نمايد. دوم اين كه با جلب رضايت گروههاي ميانه رو اسلام گرا احزابي مثل جماعت اسلامي قاضي حسين احمد، دايره خشونت ها را در گروهها و قبايلي كه از گروههاي سلفي افراطي حمايت مي كنند محدود نمايد.

اما نكته اساسي اين است كه آيابا آمدن چودري به رياست قوه قضائيه شانس رياست جمهوري مشرف در آينده به خطر نخواهد افتاد؟ اگرآقاي مشرف با چودري به نوعي  مصالحه  و معامله رسيده باشد خطري آينده رياست جمهوري وي را تهديد نخواهد كرد اما اگر بدون هيچ مصالحه اي در برابر خشم مردم تن به اين كار داده باشد در واقع آقاي مشرف پيش بيني ها و برنامه هاي آينده اش را قرباني شرايط فعلي كرده است. هر چند كه دربازي سياسي همه چيز ممكن است، اما آنچه از شخصيت گذشته چودري شناخت بدست مي آيد اين است كه او بعيد است كه با آقاي مشرف به يك تفاهم و مصالحه قطعي رسيده باشد و اين اطمينان را به آقاي مشرف داده باشد كه مجوز قانوني مشاركت وي را در انتخابات  رياست جمهوري صادر مي نمايد. به همين دليل هر چند شرايط سياسي و امنيتي در پاكستان با آمدن آقاي چودري به نفع مشرف چرخيده است، اما ممكن است آرامش رواني را از مشرف سلب كرده باشد، زيرا او تازماني كه حكم مجوز كانديد شدنش را توسط  حكم رياست عالي دادگاه  پاكستان به چشم نبيند، آرامش رواني نخواهد داشت.

به هرحال باز گشت چودري به قدرت در واقع چراغ سبزي به گروههاي ملي گرا و احزاب اسلامي ميانه رو است تا بار ديگر آنان را به مشاركت سياسي با دولت ترغيب نمايند.

 

 

 

 


July 29th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی